به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

توضیحاتی درباره ابهامات هیئت منتخب تعیین هیئت منصفه مطبوعات

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۰۰۴۶

 آیین تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران صبح امروز (سه‌شنبه ٩ آبان) در سالن اجتماعات مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد. 

این مراسم با حضور قاضی ناصر سراج رئیس هیئت تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور، علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران و معاونان قضایی وی، ربیع‌الله قربانی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران و علی صالحی دادستان تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

قاضی ناصر سراج در این مراسم بیان کرد: اخیرا ابهامی درباره هیئت منتخب تعیین هیئت منصفه مطبوعات پیش آمده بود که برای رفع آن به نکاتی اشاره می‌کنم. 

وی افزود: در تاریخ ٢١ بهمن سال ۵٧ و دقیقا یک روز قبل از پیروزی انقلاب، رژیم سابق قانون هیئت منصفه را در رابطه با جرایم نخست‌وزیران و هیئت وزیران سال‌های ۴٢ تا ۵٧ تصویب کرد که در آن ۴٧ نفر به‌عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب شدند که از ١٢ صنف بودند و اولین صنف نیز شامل روحانیون بود که باید به تائید آیات عظام ۶ نفر روحانی در این هیئت حضور پیدا می‌کردند. 

رئیس هیئت تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور تاکید کرد: بعد از آن در جمهوری اسلامی و سنوات مختلف، قانون‌ها تغییراتی پیدا کرد و الحاقات و اصلاحاتی صورت گرفت از جمله در قانون مجلس ششم که اعضای هیئت منصفه را ۵٠٠ نفر در نظر گرفتند، آنهم بدین صورت که دادگاه بعدی حق نداشت از این هیئت منصفه ۵٠٠ نفره استفاده کند. 

قاضی سراج افزود: چنانچه اگر در یک روز ۶ جلسه دادگاه برگزار می‌شد، باید از ۶ گروه ۵٠٠ نفره استفاده می‌شد و این یعنی ٣ هزار نفر که عملاً قابلیت اجرا نداشت. 

وی با اشاره به اینکه در آن زمان دادسرا‌ها منحل و دادگاه‌های کیفری استان تشکیل شد، گفت: رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت محاکم کیفری استان بود و واقعا امکان اجرای آن قانون وجود نداشت لذا گزارشی به مجلس هفتم نوشتم و این قانون در سال ٨۴ اصلاح شد و قانونگذار قانون قبلی مصوب سال ٨٢ را یک‌سال متوقف کرد. 

رئیس هیئت تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور تاکید کرد: منتها قانونگذار درباره هیئت منصفه تصمیم گرفت، رئیس اعضای تعیین کننده هیئت منصفه، رئیس قوه قضاییه و یا نماینده تام‌الاختیار او باشد که قبلا وزیر فرهنگ و یا نماینده تام الاختیارش، رئیس هیئت تعیین اعضای هیئت منصفه بودند. این قانون تغییر کرد منتها تا یک سال متوقف بود.

وی گفت: تا سال ٨٧ که در این سال قانونگذار، به صورت دائم قانون سال ٨٢ را لغو کرد و در رابطه با هیئت منصفه بناشد، قانون سال ٧٩ اصلاحی قابلیت اجرا داشته باشد. بدین ترتیب که تعیین هیئت منصفه با رئیس قوه قضاییه و ۴ نفر دیگر و یا نماینده تام‌الاختیارش بود. 

قاضی با اشاره به اینکه در روز یکشنبه جلسه تقدیر رئیس قوه قضاییه از اعضای هیئت منصفه سابق برگزار شد، افزود: متاسفانه برخی دوستان بنا به دلایل شخصی از حضور در هیئت منصفه جدید انصراف و استعفا داده بودند. 

رئیس هیئت تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور تاکید کرد: برای تشکیل هیئت منصفه جدید، ١۵ نفر از اعضای هیئت منصفه سابق که در اکثر جلسات حضور داشتند را ابقا و ۶ عضو جدید اضافه شدند. نارسایی‌های موجود نیز به رئیس کل دادگستری استان تهران منتقل شد تا نواقص برطرف شود. 

قاضی سراج اضافه کرد: در هیئت منصفه سابق حتی یک دادگاه نیز بخاطر عدم حضور اعضای هیئت منصفه متوقف نشد و حداقل ٧ نفری که باید در جلسات حاضر می‌شدند، در محکمه حضور پیدا می‌کردند. تا مهرماه امسال حدود ١۴٣ جلسه برگزار و به ١۶٠ پرونده رسیدگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: هیئت منصفه مطبوعات تحلیف اعضای هیئت منصفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۰۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام